التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
دائرة الاعلام

رصد لنماذج لتغطية بعض الصحف المحلية للمؤتمر الصحفي للمقاتل ابو خالد – الاثنين 19-4-2010م

عبد العزيز يرفض المشاركة في الحكومة القومية

صحيفة الرأي العام

رَفَضَ العميد عبد العزيز خالد مرشح رئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الوطني السوداني، مُشاركة حزبه في المبادرة التي طرحها المؤتمر الوطني لتشكيل حكومة قومية بعد الانتخابات. وقال في مؤتمر صحفي أمس، بمركز طيبة برس، إن فكرة حكومة قومية ليست جديدة، بل طرحت منذ اتفاق نيفاشا، إلاّ أنّ المؤتمر الوطني رفض الموافقة على ذلك. وأشار إلى أن هذه المبادرة استثنائية أراد المؤتمر الوطني أن يخرج بها من الأزمات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح: إذا أراد المؤتمر الوطني تشكيل حكومة قومية يجب عليه تحقيق عملية الانتقال وفق مُتطلبات محددة، وهي عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات كافّة وإعادة المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين.
++

عبد العزيز خالد: تزوير الانتخابات فاق التصور والتوقعات

صحيفة اخر لحظة

الاثنين, 19 أبريل 2010
الخرطوم : إيمان عبد الباقي

سخر  مرشح التحالف السوداني الديمقراطي لرئاسة الجمهورية عبد العزيز خالد عثمان من نتائج الانتخابات التي أظهرت اكتساح مرشحي المؤتمر الوطني في كافة المستويات بنسب عالية وغير منطقية. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بـ«طيبة برس» كنا نتوقع الفساد والتزوير لكن ما حدث فاق التصورات والتخيل، معلناً بصورة قاطعة رفضهم للنتائج وعدم توقيعهم على أي نتيجة.

وقال إن العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات. وأكد أن مشاركته في الانتخابات وعدم مقاطعته كانت مهمة لكشف الفساد.وقال «لم أكن كشاهد ما شافش حاجة» وإنما «شاهد شاف كل حاجة». وأعتبر ما حدث استخفافاً بالشعب السوداني.

وأكد أن الوطني بينه أعضاء انتقدوا التزوير بحكم معرفتهم بحقيقة وحجم قواعدهم «مافي زول عاقل يطلّع نتيجة زي دي ولو في كان قال ليهم كترتوها شوية» وطالب خالد بالغاء الانتخابات وأعتبر ذلك الخيار الأفضل للشعب السوداني في ظل الحكومة الشمولية.

وانتقد خالد بشدة مقاطعة عدد من الأحزاب الانتخابات ووصف ذلك بالخطأ الاستراتيجي. وقال إن المقاطعة أضرت بفكرة المقاومة عبر وسيلة الانتخابات، داعياً في الوقت ذاته الأحزاب المتحالفة لرفض عرض المشاركة في الحكومة القومية، وقال إنها تعتبر مخرجاً من المحكمة الجنائية للرئيس، وأكد أن المشاركة في تلك الحكومة التي وصفها بالمزورة ستكون استنساخاً للانقاذ (1) لتصبح الانقاذ (2) وأن النتائج ستعيد المؤتمر الوطني بمشروعه الحضاري العنصري والانفصالي.
 
++

عبدالعزيز خالد: ما تم من تزوير للانتخابات يعجز عنه إبليس

صحيفة السوداني
الخرطوم: أحمد دقش

أعلن مرشح التحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، لافتاً الى توجيه حزبه لوكلائه بمراكز الاقتراع بعدم التوقيع على نتائج الفرز، وشدد على ان دعوة المؤتمر الوطني لحكومة قومية يعد وضعاً إستثنائياً لأن أسبابها ناتجة عن علم ما أسماه بطاقم الإنقاذ بأن المشروع الحضاري عنصري وإنفصالي مما دفعه للاتجاه لتحميل الآخرين معه المسئولية التاريخية في إنفصال الجنوب، بجانب السعي لإيجاد مخرج من المحكمة الجنائية عبر مشاركة الاحزاب له في السلطة، وإعتبر ان الأكثر سعادة بنتائج الانتخابات الحالية المجموعات الإنفصالية شمالاً وجنوباً، ورهن حل قضية دارفور ومعالجة أزمة الجنائية بإلغاء نتيجة الانتخابات، التي قال إن إعتمادها سيقود الى صدام مع المجتمع الدولي وعدم مصالحة مع الشعب، محملاً تحالف جوبا مسئولة الإضرار بما أسماه بمبدأ المقاومة من خلال الانتخابات، مشيراً الى توجه حزبه نحو المقاومة السلمية للقبضة الشمولية، وإعتبر ان مقاطعة الإنتخابات يعد خطأ إستراتيجياً وتكتيكياً، وقال ان الدخول في الإنتخابات كان يساهم في تعرية النظام وكشف وجهه القبيح الخاص بالتزوير، مبيناً ان العنف الإنتخابي الذي تم يوازي العنف الذي مارسته الجبهة الإسلامية باستخدام العنف عبر صندوق الذخيرة في الانقلاب، وأضاف "لم يحدث في التاريخ إنتخابات دون أن تؤدي الى فوز آخرين، ولو أحضر إبليس لينفذها لن تخرج بما تم"، وقال إن ما تم من تزوير لا يصدقه عقل.

 وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بطيبة برس أمس عن اتخاذ حزبه قراراً بعدم توقيع مناديب حزبه على النتيجة النهائية للانتخابات، وأضاف "الجماهير ستُحدث التغيير باعتبارها الجبهة الاولى، وان المجتمع الدولي يعد الجبهة الثانية"، وشدد على عدم مشاركة حزبه فيما أسماه بالحكومة المزورة التي عدها إستنساخاً للإنقاذ بنفس قبحها وعقليتها الأمنية، بجانب ترأسها عبر شخص مزور ومطلوب جنائيا. ودعا حلفاء حزبه لضرورة عدم الحديث عن المشاركة في حكومة خاصة بالمؤتمر الوطني، لان نتائج الانتخابات الحالية لن تحدث تغييرا، وأضاف "من العبث الدخول في مشاركة"، ونفي أن يكون عرض على حزبه المشاركة في وظيفة دون سلطة، وشدد على وجود ثماني نقاط مهمة لابد للحكومة من تنفيذها قبل عرض الحكومة القومية على القوى السياسية تتمثل في ضرورة عدم إعتماد نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية الانتخابية ومسألة السلطة في البلاد، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، وضرورة إلغاء المليشيات الحزبية المتمثلة في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأمن المجتمع، وإعادة المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين، وضرورة إلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية الطوعية المنتخبة، وتوطين السلام الاجتماعي من خلال إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة، وتنفيذ توصيات لجنة حكماء إفريقيا فيما يختص بالعدالة والسلام بدارفور.
++

عبد العزيز خالد يدعو الأحزاب لرفض دعوة الوطني للحكومة القومية

صحيفة التيار

أعلن مرشح التحالف الوطني السوداني للرئاسة العميد معاش عبد العزيز خالد رفضه لنتائج الانتخابات وما يترتب عليها وقال خالد في مؤتمر صحفي عصر أمس أن التزوير الذي شهدته الانتخابات كان أكبر من توقعاتهم، وهو فساد عبر صناديق الانتخابات يوازي فساد الجبهة الإسلامية عبر انقلابها في 89 عبر صناديق الذخيرة واعتبر نتائج الانتخابات استنساخاً لنظام الإنقاذ الشمولي، وانتقد بشدة دعوة المؤتمر الوطني لحكومة قومية ووصفها بأنها محاولة لتجاوز وقائع التزوير وشرعنة للفساد الانتخابى الذي شاب العملية ودعاالقوى السياسية لرفض المقترح وإدانته ووضع ثمانية معالجات لتحقيق ما أسماه الانتقال الحرج عبر حكومة قومية لمجابهة تحديات المرحلة القادمة هى عدم اعتماد نتائج الانتخابات كأساس للعملية السياسية ومسألة السلطة بالبلاد، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، إلغاء المليشيات الحزبية "الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، أمن المجتمع"، إعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية والعسكرية، إلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة لنظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة، توطين مبدأ السلام الإجتماعي من خلال إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة وتنفيذ توصيات لجنة حكماء أفريقيا فيما يختص بتحقيق العدالة والسلام في دارفور.
++

عبد العزيز خالد يرفض نتيجة الانتخابات ويحذر من مفاجآت

صحيفة الصحافة
الخرطوم: علوية مختار

سلم التحالف الوطني السوداني، المفوضية القومية للانتخابات،أمس، مذكرة احتجاجية طالب فيها بإعفاء أعضاء المفوضية واخضاعهم للمساءلة الفورية حول ما صاحب عملية الانتخابات من خروقات واخطاء، الى جانب اجراء مراجعة كاملة لادائها بواسطة جهات مختصة، وشددت المذكرة على إلغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد، وحذرت من التمادي في اعلان نتائج الانتخابات التي نعتها بالسيئة وغير النزيهة.
واعلن مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية عبدالعزيز خالد، رفض حزبه التام لنتائج الانتخابات واشار لقرارهم الصادر لوكلاء مرشحي الحزب بعدم التوقيع على النتائج.

وقال خالد في مؤتمر صحفي عقده بمركز طيبة برس بالخرطوم أمس، إن التحالف عندما قرر المشاركة في الانتخابات باعتبار ان ذلك احد وسائل المقاومة في ظل الشمولية، كان يعلم تماما بأن هناك فسادا سيصاحب العملية وأضاف «لكن الجديد ان ما حدث من تجاوزات وتزوير فاق كل التصورات والتخيلات وتم بصورة مبالغ فيها» وانتقد قرارات قوى تحالف جوبا بشأن الانتخابات واشار الى انها هزمت فكرة تشتيت الاصوات واخطأت خطأ استراتيجيا وتكتيكيا بالتمترس خلف المقاطعة بدلا من المشاركة لكشف التجاوزات.

وأكد خالد رفض حزبه التام لنتائج الانتخابات لما يمكن ان يبني عليها، وانتقد دعوة قيادات المؤتمر الوطني لحكومة قومية، وطالب قوى جوبا برفض الدعوة التي قال إنها مجرد محاولة من قبل المؤتمر الوطني لتجاوز وقائع التزوير والفساد الانتخابي، الى جانب تحميل قوى سياسية اخرى مسؤولية انفصال الجنوب اضافة لايجاد مخرج من قضية المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على ضرورة توفير ثمانية شروط قبل التحدث عن اية حكومة قومية على رأسها عدم الاعتماد على نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية السياسية ومسألة السلطة بالبلاد وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة الى جانب انهاء المليشيات الحزبية خاصة الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، وامن المجتمع، اضافة لالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتنفيذ توجيهات لجنة حكماء افريقيا فيما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة.

وقال خالد ان البلاد الآن مقبلة على مزيد من الاشكالات والمفاجآت، ودفع خالد بعدد من السيناريوهات المتوقعة بشأن النتائج متمثلة في استنساخ» الانقاذ» بمشروعها الحضاري الذي يقود لتفتيت البلاد اضافة لتعليق حل قضية دارفور والدخول في صدام مع المجتمع الدولي، واعتبر ان المخرج الوحيد من ازمات لاهاي ودارفور وتحقيق وحدة الجنوب في اعادة الانتخابات.

وفي ذات السياق، استعرض حزب التحالف في مذكرة دفع بها لمفوضية الانتخابات امس جملة من التجاوزات والاخطاء والخروقات التي صاحبت عملية الاقتراع في الانتخابات، والنتائج وعلى رأسها عملية تغيير صناديق الاقتراع والتي وضحت مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز، وطالبت المذكرة بالتحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوى المقدمة من قبل المراقبين والوكلاء وتسليمها للجنة قضائية مستقلة، يستعان فيها بشخصيات وطنية وعالمية.
++

عبد العزيز خالد: الانتخابات مـزوَّرة بما يفوق التوقعات

صحيفة الاهرام اليوم
الخرطوم ــ يوسف حمد

حمّل مرشح التحالف الوطنى السودانى لمنصب رئيس الجمهورية عبد العزيز خالد قوى تحالف جوبا مسؤولية هزيمة تكتيكها المفضى إلى الإطاحة بالمؤتمر الوطنى عبر نظرية تشتيت الأصوات؛ وذلك بانسحابها من الانتخابات.

فى وقت أعلن فيه رفضه القاطع الاعتراف بنتائج الاقتراع التى تُعلن الآن وما ينبني عليها من عمل سياسي، وتمسّك بالنضال السلمى لإحداث التغيير المرغوب.

ووصف خالد فى مؤتمر صحفى عقده أمس (الأحد) الانتخابات الحالية بأنها مزوّرة بما يفوق التوقعات، وقال: «ما حدث لا يمكن للشيطان نفسه أن يفعله»، ودمغ المؤتمر الوطنى بالعودة الى العنف عبر صناديق الاقتراع مثلما فعلها بصناديق الذخيرة فى 1989م ــ على حد تعبيره. وأبدى خالد رفضه لدعوة الوطنى للأحزاب للمشاركة فى حكومة قومية، ودعا كافة الأحزاب لرفضها، وطالب عبر مذكرة مكتوبة للمفوضية بإلغاء الانتخابات. فى وقت شدد فيه على الحكومة بإخضاع أعضاء المفوضية للمحاسبة عبر لجان مستقلة. واقترح خالد اعتماد ما أسماه برنامج الانتقال الحرج للوصول للتحوُّل الديمقراطى عبر إلغاء قوات الدفاع الشعبى ووظيفة معتمدى المحليات واللجان الشعبية بالأحياء، إضافة الى تنفيذ توصيات لجنة حكماء أفريقيا المعنية بتحقيق السلام والعدالة فى دارفور.
++

التحالف السوداني يرفض نتيجة الانتخابات و يقرر اللجوء للمقاومة السلمية

صحيفة اجراس الحرية
الخرطوم: سامية إبراهيم

أعلن حزب التحالف السوداني رفضه القاطع لنتائج الانتخابات الحالية وطالب المفوضية القومية للانتخابات بإلغاء النتيجة، وإيقاف ما وصفه بإهدار موارد الدولة وتعريضها للمخاطر بالتمادي في إعلان النتائج.

وجدد مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية العميد (م) عبد العزيز خالد في مؤتمر صحفي أمس  المطالبة بإعفاء المفوضية وإخضاع أعضائها للمساءلة ومراجعة أدائها بواسطة جهات اختصاص من شخصيات وطنية مع الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في المراجعة المالية وتقييم الأداء.

ووصف الانتخابات بالمزورة وتمسك بعدم التوقيع على نتيجتها النهائية، وانتهاج المقاومة السلمية وأضاف (التزوير غير مصدق وحتى إبليس لن يخرجها بتلك الطريقة). وانتقد مشروع المؤتمر الوطني ووصفه  بالانفصالي. وطالب خالد القوى السياسية برفض مقترح المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة قومية بهدف تحميل القوى السياسية المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب وإيجاد مخرج من المحكمة الجنائية الدولية، وكشف عن اتفاق قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا على عدم المشاركة في الحكومة القومية حسب الاجتماع الذي انعقد أمس الأول، وزاد (لن نشارك في حكومة مزورة ورئيسها مطلوب جنائياً).

وأعلن رفضه لاعتماد نتيجة الانتخابات كأساس للسلطة في البلاد. وتمسك بإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وتفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة وإلغاء قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأمن المجتمع وإعادة المفصولين تعسفياً من المدنيين والعسكريين، والعودة لنظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة، وإلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية واعتماد مبدأ الحقيقة والمصالحة لتوطين السلام الاجتماعي وتنفيذ توصيات لجنة حكماء إفريقيا بشأن السلام والعدالة في دارفور. وتوقع عبد العزيز خالد دخول الإنقاذ في مواجهة مع المجتمع الدولي، ورأى أنّه من الأفضل إلغاء نتيجة الانتخابات لتحقيق المصالحة الداخلية مع الشعب ورجح عدم استجابة المؤتمر الوطني لذلك. ورهن حل أزمة دارفور والصراع مع المحكمة الجنائية بإلغاء نتائج الانتخابات. وشدد التحالف في مذكرة دفع بها  لرئيس المفوضية على أهمية التحقيق الفوري في الطعون والشكاوى المقدمة من المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة إضافة إلى إعلان السجل الانتخابي الذي تمّ التصويت بموجبه وإعلان أسماء المقترعين وحفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز بما يساعد، و التحقق من كافة الإجراءات والأسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز. وطالبت المذكرة رئيس المفوضية بإعلان براءته مما وصفته بالجرم.
++

أخبار اليوم ترصد المؤتمر الصحفي لمرشح التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية

العميد عبدالعزيز يعلن عدم اعترافه بالنتيجة ويطالب بمحاسبة المفوضية ويرفض المشاركة في الحكومة

صحيفة اخبار اليوم
الخرطوم : أحمد سر الختم

اعلن العميد عبدالعزيز خالد مرشح حزب التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية رفضه لمشاركة حزبه في الحكومة القادمة، وطالب بالغاء نتائج الانتخابات وايقاف ما وصفه باهدار موارد البلاد وتعريضها للمخاطر.
ودعا خالد في مؤتمر صحفي عقده امس بطيبة برس الى التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين، مشيرا الى ضرورة اعفاء المفوضية واخضاع اعضائها للمساءلة.

واوضح خالد ان التزوير الذي طال العملية الانتخابية افرز نتيجة احرجت حزب المؤتمر الوطني، مبينا ان جماهير الشعب السوداني عبرت عن استيائها للتزوير وان المؤتمر الوطني يعلم ان النتيجة التي ظهرت لا علاقة لها بقاعدته الضعيفة.

وقال خالد ان مشاركتهم في الانتخابات مكنتهم من كشف التزوير وتوعية القواعد قائلاً (نحن شفنا أي حاجة) (ولسنا شاهد ما شافش حاجة)، مؤكداً ان التحالف قرر عدم التوقيع على النتيجة.
واكد خالد ان الجماهير ستحدث التغيير وان شعب السودان سيحقق النصر.
وكشف خالد عن مذكرة رفعها التحالف الوطني السوداني امس لمفوضية الانتخابات حول ضرورة الغاء نتائج الانتخابات.

وفيما يلي نص مذكرة التحالف :

السيد / رئيس المفوضية، مولانا ابيل الير
تحية طيبة

الموضوع : فشل المفوضية في ادارة عمليات الاقتراع وتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية
يؤسفنا متابعة جماهيرنا والعالم لجملة الاخطاء المهولة التي صاحبت بدأ عملية الاقتراع الشئ الذي عكس ضعف وعدم اهلية المفوضية التي ترأستموها لادارة العملية الانتخابية برمتها وقد عكس سلوك جميع اعضائها رغبة في عدم مشاركة القوى السياسية وعدم ايلاء مطالب هذه القوى والطعون التي قدمت منذ فترة التسجيل اي اهتمام او الرد عليها، ليأتي التعنت في رفض مطالبة كثير من القوى السياسية والمنظمات المهتمة والمتابعة للانتخابات السودانية بتأجيل الاقتراع دليلا على عدم حيدة المفوضية وافتقارها للنزاهة باصرارها على بدء الاقتراع رغما عن عدم استعدادها وعدم اكتمال الترتيبات اللوجستية مما يدلل على انحياز المفوضية الواضح مع موقف المؤتمر الوطني ورغبته المعلنة في عدم تأجيل الانتخابات، وفي هذا الخصوص نورد ما يلي :

لم تقدم المفوضية حتى بدء الاقتراع سجلا نهائيا للناخبين وقد كشفت الممارسات اثناءعملية الاقتراع اختلاف كبير بين الاعداد المعتمدة للناخبين والسجل المعلن لدرجة لا يمكن ارجاعها لمسألة الطعون والسواقط خصوصا في مسألة منتسبي القوات النظامية، وقد تم اغفال جميع الطعون التي قدمت حول السجل بواسطة القوى الوطنية مما يدلل على وجود نوايا مسبقة في عدم الاعلان عن سجل نهائي قبل فترة لتسهيل تزوير عملية الاقتراع وهو الشئ الذي اكده عدم التشدد في مسألة اثبات الهوية وتركها للجان الشعبية والتي لا تمثل جهة محايدة.
نجم عن عدم الدراية باقامة انتخابات تعددية اخطاء فادحة في طباعة بطاقات الاقتراع، وسقوط اسماء بعض المرشحين من البطاقات، والخلط في الرموز، وقد فاقم من الامر سوء الادارة الواضح والذي ادى لاقتراع كثير من الناخبين في بطاقات لا تتبع لدوائرهم نتيجة التوزيع الخاطئ للبطاقات وقد ادى هذا لتأجيل الاقتراع في بعض الدوائر لفترة تزيد عن ثمانية اسابيع.

استخدام حبر يسهل ازالته للناخبين الذين ادلوا باصواتهم يعكس درجة كبيرة من الاستهتار بضوابط التأمين ومحاربة الممارسات المفسدة للاقتراع في ظل انتخابات حرجة وتحيط بها كثير من الريبة وارهاصات التزوير.
طرد المراقبين من مراكز الاقتراع ومنعهم من حراستها ليلا وبدء الفرز في مناطق الرحل وبعض المراكز من غير حضور المراقبين خلافا للجدول المعلن لعملية الفراز، اضافة لحالات الضبط لمحاولات التسلل من البعض ليلا كل هذا يمنع حماية اصوات الناخبين.

ادت اخطاء سابقة في التعداد وعدم الاستقرار الامني في دارفور الى ان تكون الانتخابات جزئية ورغم تعنتكم في الاخذ بالاعتبار لكثير من المطالب بتأجيل الانتخابات لهذه الظروف ولغيرها فقد قاد الضعف الفني لطاقمكم لتأجيل الانتخابات في دوائر اخرى ومد الاقتراع لفترة يومين مما يعني معالجة اخطاءكم على حساب القوى السياسية، ثم اتت ثافية الاثافي في عمليات التزوير المفضوحة في تغيير صناديق الاقتراع والتي  وضحت جليا مع بطاقات الاقتراع التي ختمت بعد تطبيقها في المراكز كل هذا يعزز من كون هذه الانتخابات فاسدة ولا تعبر عن الارادة الشعبية لجماهيرنا.

عليه نطالب بالآتي :
الغاء نتائج الانتخابات وايقاف اهدار موارد البلاد وتعريضها لمخاطر عديدة بالتمادي في اعلان نتائج انتخابات سيئة وغير نزيهة تقف امام استحقاقات التحول الديمقراطي في ظل الظروف الحرجة للوطن والاحتقانات التي تمر بها البلاد.

اعفاء المفوضية واخضاع اعضاءها لمساءلة فورا على ان يخضع اداؤها لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من جهات الاختصاص تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسألة المراجعة المالية وتقيم الاداء.

التحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة يتم الاستعانة فيها بشخصيات وطنية وعالمية من اصحاب الكفاءة والامانة المشهودة.
الاعلان عن السجل الانتخابي الذي تم التصويت عليه واعلان اسماء المقترعين.

حفظ صناديق الاقتراع والتقارير الواردة في يوميات رؤساء المراكز والشكاوي المقدمة بواسطة المراقبين والوكلاء في كافة مراكز الاقتراع بما يساعد في التحقق من كافة الاجراءات والاسس التي تمت عليها عمليات الاقتراع والفرز.

ختاما : نأسف الى ما آلت اليه الامور من السوء فيما يختص باداء المفوضية والريبة التي اثارها اداءها، وقد كنا
نأمل في ان تقوم المفوضية تحت ادارتكم بدور محوري في تعزيز التحول الديمقراطي والسلام لشعبنا، ونأمل ان تعلنوا اليوم براءتكم من هذا الجرم وانتصاركم لقيم حاربتم انتم من اجل اعلاءها وترسيخها.
ع/ حزب التحالف الوطني السوداني
محمد فاروق سلمان محمود

تصريح صحفي
تنتهي الانتخابات السودانية العامة في 17 ابريل 2010م وكما توقع التحالف الوطني السوداني ان يكسبها المؤتمر الوطني عبر بوابة التزوير لكن الجديد في ان التزوير كان اكبر من التوقعات والتصورات بمعنى ان العنف الذي مارسته الحركة الاسلامية في 30 يونيو 89 عبر صندوق الذخيرة يوازي العنف الفسادي عبر صندوق الانتخابات ويعود ذلك الى العقلية الامنية الشمولية التي نفذت الانقلاب وادارت الانتخابات وهي نفس العقلية التي تطلع لحكم السودان للخمس سنوات القادمة حتى 2015م.

قدم التحالف الوطني السوداني لحلفائه في تجمع جوبا دخول الانتخابات استنادا على فكرة قوس قزح بالاتفاق على مرشح واحد في الرئاسة والوالي والمجلس الوطني والمجالس الولائية وفي المقابل قدمت بعض بعض قوى الاجماع الوطني فكرة تشتيت الاصوات للوصول الى دورة انتخابية رئاسية ثانية بعدها يتفق على مرشح قوى جوبا الحائز على اعلى الاصوات، لكن حلفاء تجمع جوبا لم ياخذوا بفكرة قوس قزح وذهبوا في البداية الى فكرة تشتيت الاصوات والتي هزموها بايديهم عبر الانسحاب الذي سبق الاقتراع.

من خلال الاستمرار في كافة مراحل الانتخابات انكشف بشكل اكثر سفورا واقناعا للرأى العام المحلي والعالمي حجم التزوير الذي اشرنا اليه، لتصبح نتائج هذه الانتخابات استنساخا للشمولية القائمة وبالتالي نعلن رفضنا التام لها وعلى كل ما يمكن ان يبني عليها كأساس للتعبير عن ارادة شعبنا.

في ظل هذا الواقع يأتي حراك المؤتمر الوطني وسط بعض القوى السياسية والدعوة لحكومة قومية محاولة منه لتجاوز وقائع التزوير السافر وشرعنة الفساد الانتخابي وتحميل قوى سياسية اخرى معه اوزار حصاد العشرون عام من حكمه في ما يختص بمستقبل الدولة السودانية وتفاقم الازمة في دارفور والهروب من متطلبات العدالة والتي تمثل الوجه الاخر لعملية السلام، وذلك من خلال تنصيبهم في وظائف دستورية دون سلطة حقيقية في ظل واقع الدول الحزبية، وهو ما نرفضه تماما وندعو كل القوى الوطنية لرفضه وادانته، وقبل الحديث عن تشكيل اي حكومة في الفترة المقبلة لتكون قومية التوجه ومؤهلة لتحقيق السلام والعدالة في دارفور ومقابلة متطلبات الاستفتاء لشعب جنوب السودان وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يجب تحقيق الانتقال الحرج وفق المتطلبات الآتية :

عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كأساس للعملية السياسية ومسألة السلطة في البلاد.
الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
تفكيك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة.
الغاء المليشيات الحزبية، نموذجا : دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع.
اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين.
الغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة.
توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة.
تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور.

مرشح رئاسة / عبدالعزيز خالد عثمان
18/4/2010م